فيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند تقييم الإفلاس:
تأكد من قراءة جميع مستندات العقد بعناية وفهم شروطها قبل الاشتراك للحصول على قرض توحيد الديون.
هي قيام المرء بإدارة أمواله وأصوله وموارده بكفاءة، بهدف تحقيق الأهداف المالية التي وضعها لنفسه من خلال عدة ممارسات مختلفة، مثل إعداد الميزانية، والادخار، والاستثمار، وإدارة الديون، بما يضمن تحسين موارده المالية لتلبية احتياجاته قصيرة الأجل، والوصول إلى أهدافه طويلة الأجل، واتخاذ قرارات مالية صائبة من شأنها أن تضمن له الاستقرار المالي، وتقلِّل المخاطر المالية.
حدد أهدافاً قابلة للقياس لسداد الديون. قد تكون هذه الأهداف عبارة عن مبلغ محدد ترغب في سداده خلال فترة زمنية معينة، مما يحفزك على الالتزام بخطة السداد.
سيسمح لك ذلك بسداد دفعة قرض شهرية واحدة بمعدلات تمويل أقل من بطاقات الائتمان الفردية أو القروض الأخرى.
يمكن أن يؤدي إغلاق الحسابات التي لها تاريخ طويل إلى خفض درجة الائتمان الخاصة بك. إن إبقائها مفتوحة يساعد أيضًا في نسبة استخدام الائتمان الخاصة بك.
قانوني: اعتمادًا على مبلغ الدين والبلد الذي تعيش فيه، قد يؤدي عدم سداد الديون إلى رفع دعاوى قضائية وحجز الأجور. وفي الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى عقوبة السجن.
قبل اتخاذ قرار الاقتراض أو الاستدانة، ثمة مجموعة من الأمور التي يتعين على الأفراد التفكير فيها بشكل مناسب، ومن أبرزها:
حدد ميزانية دقيقة ومحددة، وقلل من تكاليف حياتك قدر الإمكان لتوفير المزيد من الأموال لسداد الديون.
التخلص من الديون يُعَدّ تجربة مرهقة، ولكن يجب عليك أن تظل ملتزمًا بأهدافك.
قد تكون تكاليف الإيجار من بين أبرز النفقات، لذا فكر في اختيار منزل أصغر أو في حي ذو تكاليف أقل.
وفيما يتعلق بالنصائح المرتبطة بـ "دراسة البدائل المتاحة"، يشير المحلل الاقتصادي في الوقت نفسه إلى أنه يُمكن على سبيل المثال أن يجد الموظف ميزة داخل المؤسسة التي يعمل استكشف المزيد بها تتيح له الحصول على قرض (سُلفة) بفوائد أو التزامات أقل من تلك التي قد يدفعها للبنك، وفي هذه الحالة تكون المؤسسة بديلاً جيداً يمكن اللجوء إليه عوضاً عن الالتزام بفوائد أعلى في البنوك.
إن موازنات البلدان النامية تتعرض لضرر شديد على خلفية تضييق سبل النفاذ إلى الأسواق ومحدودية المعونات الأجنبية. وما من شك في أن تمويل التنمية يجب أن يزداد، وأن البلدان بحاجة إلى الارتقاء بمستوى إدارة مواردها. وهذا الأمر يبرز الحاجة الملحة إلى سياسات مالية عامة حصيفة لتفادي استفحال الديون المفرطة وغير القابلة للسيطرة.
يشمل الإنفاق جميع أنواع النفقات والإلتزامات الماليّة التي يلتزمها الفرد تُجاه حاجاته، وتنقسم النفقات إلى نفقات مباشرة ماليّة مدفوعة، وأخرى نفقات ائتمانية والتي تكون على شكل قروض وديون يدفعها لاحقاً.[٣]